ورشة عمل لمناقشة قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة وتعزيز كفاءة التنفيذ

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل متخصصة لمناقشة آليات قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة، وذلك في إطار جهود دعم سياسات الدولة الهادفة إلى تنظيم الأنشطة التجارية وتحسين بيئة العمل داخل الأسواق المصرية.
وشهدت الورشة حضور عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإدارة المحلية والاقتصاد، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية بتنفيذ القانون، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه التطبيق العملي على أرض الواقع، مع طرح مقترحات لتعزيز كفاءة منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وأكد المشاركون أهمية قياس الأثر الفعلي لتطبيق القانون، ليس فقط من حيث الالتزام بالإجراءات، بل أيضًا من حيث انعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في المنظومة الرسمية، بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة.
كما ناقشت الورشة سبل تطوير آليات المتابعة والتقييم، من خلال استخدام مؤشرات أداء دقيقة تعتمد على البيانات، بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون، خاصة في ما يتعلق بتنظيم أوقات العمل، وتقليل المخالفات، ورفع مستوى السلامة داخل المحال.
وفي ختام الفعاليات، أوصت الورشة بضرورة تكثيف حملات التوعية بأهمية الالتزام بالقانون، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية وأصحاب الأنشطة التجارية، لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظام العام.